مهمة المجلة

تهدف مجلة الرياض للقانون إلى ما يلي:

1. الارتقاء بالبحث القانوني الأكاديمي
   نسعى إلى رفع مستوى البحث القانوني والنظامي في المملكة من خلال نشر مقالات وقتية وعالية الجودة باللغتين العربية والإنجليزية، وتشجيع الانخراط النقدي والابتكار الفكري في التفكير القانوني.
2. تعزيز الثقة في البحث العلمي
   من خلال سياسات تحريرية شفافة، ومراجعة دقيقة من المحررين الداخليين والخارجيين، وممارسات نشر أخلاقية، تهدف المجلة إلى تعزيز الثقة في مصداقية ودقة ورصانة البحث القانوني.
3. ردم الفجوات القانونية والمؤسسية
   نلتزم بربط التقاليد القانونية والثقافات الأكاديمية المتنوعة – على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ومن خلال تيسير الحوار بين المجتمعات القانونية الناطقة بالعربية والإنجليزية، وبين الطلاب والقضاة والأكاديميين والممارسين، تسهم المجلة في خلق بيئة أكاديمية قانونية أكثر تكاملاً وشمولاً.

تتم إدارة وتحرير مجلة الرياض للقانون بالكامل من قبل الطلاب، ويتحمل فريق التحرير مسؤولية جميع جوانب عملية النشر، من اختيار الأوراق إلى مراحل التحرير النهائية، ويضمن هذا الهيكل أن تعمل المجلة باستقلالية تحريرية، مما يسمح لنا بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة والتميز الأكاديمي.

النشر وإتاحة الوصول

نصدر عدة أعداد سنوياً، تتضمن محتوى متنوعاً يعكس الطبيعة الديناميكية للدراسات والنظم القانونية، بالإضافة إلى نسختنا المطبوعة، تقدم مجلة الرياض للقانون منصة إلكترونية لتعزيز إمكانية الوصول والتواصل مع جمهور أوسع، يتيح لنا هذا التواجد الرقمي نشر المنح الدراسية القانونية على نطاق واسع وتسهيل المناقشات في الوقت المناسب حول الموضوعات القانونية الناشئة.

المشاركة والمساهمات

نحن نرحب بمساهمات العلماء والممارسين والطلاب الذين يرغبون في مشاركة أبحاثهم ورؤاهم مع المجتمع القانوني. تم تصميم عملية تقديمنا لتكون شاملة وشفافة، مما يضمن تمثيل مجموعة واسعة من الأصوات ووجهات النظر في منشورنا.

لمزيد من المعلومات حول الإرساليات أو الاشتراكات أو الاستفسارات العامة، يرجى زيارة موقعنا اتصل بنا صفحة.

الجمهور المستهدف

مجلة الرياض للقانون موجّهة إلى جمهور متنوع من المهتمين بدراسة القانون وممارسته، ويشمل جمهورنا الأساسي الأكاديميين والباحثين القانونيين، وطلاب الجامعات والباحثين الناشئين، والمحامين والمستشارين القانونيين، إضافة إلى القضاة ومعاونيهم.

نرحب بشكل خاص بالقراء المهتمين بالقانون السعودي، والقانون المقارن، والتطورات القانونية الدولية. وتسعى المجلة إلى أن تكون منصة للنقاش البناء والحوار الواعي والتبادل الأكاديمي بين من يسهمون في تشكيل الفكر القانوني وتفسيره في المملكة العربية السعودية وخارجها.

تنويه بشأن الانتماء المؤسسي

تم تأسيس مجلة الرياض للقانون من قبل مجموعة من نخبة طلاب جامعة الأمير سلطان وتُدار بشكل مستقل من قبل هيئة تحرير طلابية، وعلى الرغم من أن الأعضاء يتم اختيارهم من طلاب الجامعة، إلا أن المجلة لا تتلقى تمويلاً من الجامعة ولا تُعد جهة معتمدة منها، ولا تمثل المجلة أي انتماء رسمي بجامعة الأمير سلطان سوى ما يتعلق بالالتحاق الفردي للمحررين والمساهمين فيها.

الالتزام بمبدأ عدم التمييز

تلتزم مجلة الرياض للقانون بمبادئ العدالة والشمول وتكافؤ الفرص. ووفقاً لقوانين المملكة العربية السعودية، لا نقبل بأي شكل من أشكال التمييز القائم على العِرق أو اللون أو الأصل الوطني أو الدين أو السن أو الإعاقة أو أي سمة أخرى، وتُتخذ جميع قرارات التحرير واختيارات العضوية والمشاركة في أنشطة المجلة على أساس الجدارة والمساهمة في أهدافنا فقط، وتُؤخذ أي ادعاءات بالتمييز على محمل الجد وسيتم التعامل معها على الفور وبشكل مناسب.

في مجلة الرياض للقانون، نحن ملتزمون بتعزيز منتدى حيوي وشامل للمنح الدراسية القانونية، والمساهمة في التطوير المستمر وفهم القانون في المجتمع.