مقدمة
لقد شهد المشهد المؤسسي السعودي تحولاً سريعاً بفضل جهود التنويع الاقتصادي. تاريخياً، كان تنظيم الشركات محدوداً، معتمداً على مبادئ الشريعة والعادات التجارية التقليدية. ومع ذلك، فإن سن Companies Law (2015) والتعديلات اللاحقة في 2022 لقد قامت بتحديث هياكل الحكم.[1]
الإصلاحات الرئيسية في قانون الشركات
وكان أحد أهم التحديثات التشريعية هو تعديل عام 2022 إلى قانون الشركات، الذي أدخل:
- هياكل مؤسسية مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
- حماية أكبر للمساهمين من خلال لوائح الشفافية.
- آليات أسهل لحل النزاعات من خلال المحاكم التجارية المتخصصة.
تتماشى هذه التغييرات مع حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية أفضل الممارسات الدولية.[2]
التحديات والتوجهات المستقبلية
في حين أن الإصلاحات قد حسّنت ثقة المستثمرين، إلا أن التحديات لا تزال قائمة في مجال التنفيذ والاتساق القانوني. ينبغي أن تركز الجهود التنظيمية المستقبلية على توحيد التفسيرات القانونية وضمان امتثال الشركات لكلا منهما الشريعة والمعايير الدولية.[3]
الحواشي:
[1] قانون الشركات، المرسوم الملكي رقم م/3 (2015).
[2] وزارة الاستثمار، تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر (2022).
[3] الغامدي، ي.، "حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية"، مجلة الدراسات القانونية (2023).
