معلومات النشر

أنواع المنشورات

تنشر مجلة الرياض للقانون ثلاثة أنواع من المنشورات:

• المقالات البحثية: وهي أطول أنواع المنشورات، تتناول تحليلًا قانونيًا ضمن هيكل منهجي واضح، ويُتوقَّع منها أن تقدم حججًا جديدة حول كيفية فهم القانون أو تصوره على نحو وصفي.
• الملاحظات القضائية: تتناول تحليلًا نقديًا لحكم قضائي جديد صادر عن محكمة أو هيئة تحكيم أو سلطة فصل أخرى، شريطة أن يكون الحكم محل خلاف قانوني جوهري وله أثر واضح على تطور فهم أو تطبيق قاعدة قانونية معينة، حيث ينبغي أن تعرض الملاحظة وقائع القضية والمسألها القانونية والتسبيب والحكم يلي ذلك تقييم نقدي لصحته وآثاره المستقبلية، ويُشترط أن يكون الحكم حديثًا، أي صدر خلال العامين السابقين لنشر العدد.
• مراجعات الكتب: تهدف إلى تقديم ملخص عام لكتاب نُشر خلال سنة من تاريخ إصدار العدد، ويشمل مصطلح "كتاب" أي عمل ذي بنية متماسكة، غالبًا يحمل رقمًا دوليًا (ISBN)، ويكون من تأليف أو تحرير فرد أو مجموعة، ويشمل ذلك: المونوغرافيات والكتب الدراسية والمجموعات المحكمة وكتب جمع القضايا (شريطة أن تتضمن تحليلًا نقديًا للقضايا)، والمصنفات المتخصصة.

ولا تنشر المجلة نصوص الأحكام القضائية الكاملة أو منشورات المدونات الإلكترونية.

الأهلية

ترحب مجلة الرياض للقانون بتقديم المنشورات من قبل الأكاديميين القانونيين والممارسين وطلاب الدكتوراه وطلبة القانون في مختلف مراحل الدراسات العليا والبكالوريوس، بالإضافة إلى المهنيين والباحثين العاملين في مجالات ذات صلة أو المجالات عابرة التخصصات بشرط تقاطعها مع القانون.

مع أن جميع الفئات المؤهلة يمكنها تقديم مقالات مطوّلة، إلا أن المقالات البحثية الطويلة تُخصص غالبًا للتحليلات الأكاديمية المتقدمة المتعمقة، ويُتوقع في العادة أن تأتي من مؤلفين لديهم خبرة موثوقة في مجال البحث العلمي، كما ويُنصح طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس بأن التقديم في فئة "المقالة البحثية" قد يكون أكثر عرضة للرفض ما لم يُظهر العمل مستوىً استثنائيًا من الجودة الأكاديمية.

وتشجع المجلة الطلاب على طلب الإرشاد أو التعاون في التأليف مع باحثين قانونيين متمرسين، وخصوصًا عند التقديم بمقالات مطولة، كما تدعو المجلة الطلاب إلى المساهمة بملاحظات قضائية أو مراجعات كتب، حيث تُعد هذه الأنواع من المنشورات أكثر ملاءمة للباحثين الناشئين والأصوات القانونية الصاعدة.

نطاق مجلة الرياض للقانون ومداها

تنشر مجلة الرياض للقانون الأعمال الأصلية التي تغطي مختلف مجالات وفروع القانون، مع تركيز خاص على الإشكاليات القانونية المعاصرة في الأنظمة السعودية والقانون الدولي، ولا تنشر المجلة، من ناحية المبدأ، المقالات التي تتناول قوانين وطنية أجنبية، إلا إذا كانت تنطوي على تحليل مقارن مع القانون السعودي.

وتشجع المجلة أيضًا الدراسات القانونية التي توظّف مناهج بحثية متعددة التخصصات أو عابرة للتخصصات، بما في ذلك الدراسات القانونية ذات الطابع الاجتماعي أو التاريخي أو الاقتصادي.

طول المقالة

تحثّ مجلة الرياض للقانون على الكتابة القانونية الواضحة والمركّزة والموجزة، ومن أجل الحفاظ على الاتساق التحريري وتحسين تجربة القراءة، تُطبّق الحدود التالية لعدد الكلمات (شاملة الحواشي السفلية):

• المقالات: أقل من (٢٠،٠٠٠) كلمة
• الملاحظات القضائية: أقل من (١٠,٠٠٠) كلمة
• مراجعات الكتب: أقل من (٧,٠٠٠) كلمة

قد لا تُحال التقديمات التي تتجاوز هذه الحدود إلى المراجعة ما لم يكن المؤلف قد حصل على موافقة مسبقة من هيئة التحرير، وبينما تشجع مجلة الرياض للقانون الكتابات القانونية المتعمقة والرصينة، يُرجى من المؤلفين الالتزام بالحدود المعلنة لعدد الكلمات دعمًا لسير العملية التحريرية بسلاسة وفي الوقت المناسب.

في حال تجاوز عدد الكلمات، يجب على المؤلف تقديم إقرار كتابي يفيد باستعداده للعمل بشكل تعاوني مع هيئة التحرير والمراجعين لتقليص عدد الكلمات بما يتماشى مع المعايير التحريرية، وتحتفظ المجلة بحقها في تعليق النظر في التقديم إذا لم يلتزم المؤلف بإجراء التعديلات المطلوبة على الحجم.

ويجب أن تُرفق جميع المواد المقدَّمة بملخص موجز يتراوح بين (١٥٠ – ٢٥٠ كلمة)، ولأغراض الحد المسموح، لا يُحتسب هذا الملخص ضمن الحد المسموح.

التقديم الحصري والغير حصري

تُجيز مجلة الرياض للقانون التقديم المتزامن إلى مجلات أخرى قبل الإخطار بصدور قرار هيئة التحرير بقبول المقال، وعند التقديم، سيُطلب من المؤلف الإشارة إلى ما إذا كان التقديم حصريًا للمجلة أم مقدمًا في ذات الوقت إلى مجلات أخرى.

• إذا اختار المؤلف نعم، فهذا يعني أن مجلة الرياض للقانون هي الجهة الوحيدة التي تم تقديم المنشور إليها.
• إذا اختار المؤلف لا، فهذا يعني أن المنشور قد تم تقديمه في نفس الوقت إلى مجلة أو أكثر.

يُرجى الملاحظة أن المواد المقدَّمة الحصرية تستفيد من عملية مراجعة مسرَّعة، ولذلك، يُنصح المؤلفون الذين يسعون إلى الحصول على ملاحظات مبكرة أو قرارات سريعة باختيار التقديم الحصري.

المعرّف المفتوح للباحث العلمي (ORCID)

تشجّع مجلة الرياض للقانون جميع المؤلفين على التسجيل في نظام ORCID عند تقديم منشوراتهم. المعرّف المفتوح للباحث العملي (ORCID – Open Researcher and Contributor ID) هي خدمة غير ربحية ومجانية تمنح الباحثين معرفًا رقميًا فريدًا يساهم في تمييز أعمالهم الأكاديمية وربطها عبر منصات ومؤسسات مختلفة.

ويُسهم امتلاك حساب ORCID في تعزيز ظهور أعمال الباحث على الإنترنت، وتيسير إجراءات التقديم والتحديث في أنظمة النشر المختلفة، وتوثيق الإسهامات العلمية بشكل مركزي، وتقليل احتمالات الالتباس بين الباحثين ذوي الأسماء المتشابهة، لا سيما عن المؤلفين العرب والسعوديين.

تنويه: مجلة الرياض للقانون ليست جهة تابعة لنظام ORCID ولا تتلقى أي مقابل مالي منها، وتوصي باستخدامه فقط بهدف دعم الشفافية الأكاديمية وسهولة الوصول إلى الأعمال المنشورة.

استكتاب المقالات

ترحب مجلة الرياض للقانون بجميع المنشورات سواء كانت بناءً على استكتاب مباشر أو من دون طلب مسبق، وفي حين أن معظم المواد المقدَّمة تصل إلى المجلة بصورة غير مطلوبة عن طريق استكتاب الباحثين، تخضع جميع المقالات للإجراءات التحريرية والمراجعة العلمية ذاتها بصرف النظم ما إذا كان المقال مستكتب أم لا، فقد تبادر هيئة التحرير في بعض الأحيان إلى توجيه دعوات استكتاب لباحثين أو أكاديميين قانونيين بارزين لتقديم منشورات محددة. ومع ذلك، فإن توجيه الدعوة إلى الاستكتاب لا يُعد ضمانًا للقبول، وجميع الأعمال المستكتبة تخضع للمعايير العلمية والتحريرية نفسها المطبقة على المواد المقدَّمة العامة.

قرار هيئة التحرير حيال المنشور

تتلقى جميع المنشورات المقدمة إلى مجلة الرياض للقانون، بعد انتهاء مراحل المراجعة والتحرير، أحد القرارات التالية من قبل هيئة التحرير:

• رفض النشر: يُرفض نشر المنشور، وقد تُقدَّم ملاحظات عامة للمؤلف، إلا أن المجلة غير ملزمة بتوضيح أسباب الرفض بشكل تفصيلي.
• قبول بدون تعديلات: يُقبل المنشور بصيغته الحالية، ويُحال مباشرة إلى المراجعة اللغوية والتحضيرية للنشر دون الحاجة إلى تعديلات جوهرية.
• قبول مع التعديلات: يُقبل المنشور قبولًا مشروطًا، ويُشترط على المؤلف إجراء تعديلات محددة، ولا يُعد القبول نهائيًا إلا بعد التحقق من استيفاء تلك التعديلات.

يتم إبلاغ المؤلفين بقرار هيئة التحرير عبر البريد الإلكتروني فور اكتمال عملية المراجعة.

إعادة التقديم

ترحب مجلة الرياض للقانون بإعادة تقديم المنشورات التي سبق رفضها، لا سيما إذا عالجت النسخة المعدّلة الأسباب التي أدّت إلى الرفض إن وُجدت، ولا يُعدّ الرفض السابق مانعًا من النظر في تقديم المقال مجددًا، إلا أنه يُشترط أن تظهر النسخة المعاد تقديمها تحسّنًا جوهريًا من حيث المحتوى أو الأسلوب، كما يجوز إخضاع التقديم الجديد لمرحلة مراجعة مستقلة عن المراجعة السابقة، ويُستحسن أن يُرفق المؤلف خطابًا توضيحيًا يُبيّن فيه أوجه التعديل في النسخة المعدّلة مقارنةً بالنسخة الأصلية.

الأسلوب والتنسيق

اللغة

التقديمات يمكن أن تكون مكتوبة إما باللغة العربية أو الإنجليزية، ويُتوقّع من المؤلفين ضمان وضوح اللغة، واتساق النبرة الأكاديمية، وانتظام الأسلوب في جميع أجزاء المنشور.

• المشاركات المكتوبة باللغة العربية يجب أن تكون باللغة العربية الفصحى المعاصرة، ويُستحسن تجنّب استخدام اللهجات الإقليمية ما لم يقتضِ السياق ذلك، وينبغي أن تكون المصطلحات واضحة ودقيقة قانونيًا وخالية من الغموض، كما يجب الالتزام بالقواعد النحوية، وتجنب استخدام السجع الغير منجز في موضوع البحث.

• المشاركات المكتوبة باللغة الإنجليزية يجب أن تكون صحيحة من ناحية النحو والأسلوب، مع الالتزام بأسلوب الكتابة القانونية الأكاديمية، واتباع قواعد وأعراف اللغة الإنجليزية البريطانية.

النقل الصوتي والترجمة

• يجب نقل الأسماء العربية (مثل الأسماء الشخصية أو أسماء المدن أو أسماء دور النشر، إلخ) الواردة في المشاركات المكتوبة باللغة الإنجليزية باستخدام نظام النقل الصوتي المعتمد من قبل جمعية المكتبات الأمريكية ومكتبة الكونغرس (نسخة عام 2012). يُكتب النص المنقول صوتيًا بالخط المائل، ويُمنع استخدام التسطير أو الكتابة بالحروف الكبيرة. أما النصوص العربية التي لا تحتوي على أسماء (مثل الجمل الكاملة، أو الاقتباسات الطويلة)، فيجب ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية مع إيراد النص العربي بين أقواس مربعة [ … ].

• أما في المشاركات المكتوبة باللغة العربية، فيجب ترجمة الكلمات الأجنبية أو تعريبها وفقًا للقواعد الآتية: أولاً، تُكتب الأسماء الأجنبية الخاصة (مثل الأسماء الشخصية أو أسماء المدن أو المؤسسات أو دور النشر) باستخدام النقل الصوتي إلى العربية وفقًا للعرف الصوتي القياسي أو الصيغ المعتمدة والشائعة. ثانياً، عند تضمين عبارات أو اقتباسات كاملة باللغة الإنجليزية، يجب تقديم ترجمتها إلى العربية، متبوعة بالنص الأصلي بين أقواس مربعة [ … ]. ثالثاً، المصطلحات الأجنبية التي لا تُعد شائعة في الاستخدام العربي، ينبغي كتابتها بخط مائل إن احتُفظ بها بصيغتها الأصلية.

التنسيق

لضمان الاتساق الشكلي، يجب أن تتبع جميع المنشورات الهيكل الأساسي الآتي:

المحاذاة يجب أن يكون النص بالكامل بمحاذاة لليسار ومضبوطًا (Justified).

صفحة العنوان:

• يجب أن يظهر عنوان المقال في الصفحة الأولى، متبوعًا بالاسم الكامل لكل مؤلف والانتماء المؤسسي.
• الملخص: يجب إيراد ملخص قصير لا يتجاوز ٢٥٠ كلمة، مكتوب في فقرة واحدة، مباشرة بعد العنوان ومعلومات المؤلف.
• الكلمات المفتاحية: يجب أن يقدّم المؤلف من ٣ إلى ٨ كلمات مفتاحية تعبّر عن المواضيع والمحاور الرئيسة للمقال.

النص الرئيسي:

• الخص: سقال مجلة (Sakkal Majalla)، حجم ١٤.
• تقليل من التعقيدات التنسيقية قدر الإمكان.
• يُستخدم الخط المائل بشكل محدود (لأغراض التوكيد أو النقل الصوتي فقط).
• يجب تجنب التسطير أو النص الغامق أو استخدام الحروف الكبيرة بالكامل.

العناوين:

• يجب أن تكون العناوين بمحاذاة اليمين.
• تستخدم المجلة ثلاثة مستويات للعناوين:
  • ١. العنوان الأول
  • ١.١. العنوان الثاني
  • ١.١.١. العنوان الثالث

الفقرات:

• تبدأ الجملة الأولى بعد العنوان بمحاذاة لليسار دون مسافة بادئة.
• تُترك مسافة بادئة (١.٥) للأسطر التالية في كل فقرة.
• يُترك تباعد (١.٥) بين الفقرات.

ملاحظة:بينما يُتوقّع من المؤلفين الالتزام بهذه الإرشادات التنسيقية، سيعمل محررو المجلة بشكل قريب مع المؤلفين خلال مرحلة مراجعة النسخة النهائية لضبط التنسيق والأسلوب وطريقة العرض قبل النشر.

الأسلوب والإحالات المرجعية

يتعيّن على المؤلفين الالتزام بالقواعد التالية الخاصة بالأسلوب والإحالات:

• المنشورات الإنجليزية

يجب على المؤلفين للمصنفات الإنجليزية اتباعد المعروف بالكتاب الأزرق (Bluebook) الإصدار ( ٢١) لجميع الإشارات القانونية، ويجب أن تتسم الكتابة بالوضوح والاختصار، وأن تتبع نبرة أكاديمية رسمية وهيكلًا علميًا متينًا.

• المنشورات العربية

يجب أن تتبع دليل الأسلوب والاقتباس العربي المعتمد من المجلة (متاحة هنا:02062025RLR – قواعد التوثيق للكتابة العلمية القانونية في المملكة العربية السعودية).

آثار عدم الإلتزام

مع أن عدم الالتزام بالنموذج الرسمي أو بأسلوب الاقتباس المعتمد لا يُعدّ سببًا تلقائيًا لرفض النشر، إلا أنه قد يُعيق سير العملية التحريرية بشكل كبير، فالمواد المقدَّمة التي تنحرف بدرجة كبيرة عن تعليمات التنسيق أو قواعد الأسلوب قد تتطلب مراجعات موسعة، وقد يُعاد بعضها إلى المؤلف لإعادة تنسيقها، أو يُرفض إذا أصبحت الأعباء التحريرية غير متناسبة مع طبيعة النشر الأكاديمي.

أخلاقيات النشر

تلتزم مجلة الرياض للقانون بأعلى معايير النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات النشر. 

الاستقلالية

تلتزم مجلة الرياض للقانون بأعلى معايير الشفافية في النشر الأكاديمي، ومن أجل ضمان فهم القراء للسياق الكامل ولأي تأثيرات محتملة تحيط بكل عمل منشور، يُطلب من المؤلفين تعبئة نموذج الإفصاح الخاص بالمؤلف (بالإنجليزية"نموذج الإفصاح" ) (بالعربية"نموذج الإفصاح" )

وتحتفظ المجلة اتخاذ أي إجراء تحريري مناسب في حال وجود تضارب مصالح غير مُعلن أو بيانات مضللة.

المساهمة في التأليف

تعتمد مجلة الرياض للقانون في تعريف "المؤلف" على مدى الإسهام الفكري الفعلي في إعداد البحث وصياغته. ويُعدّ مؤلفًا كل من شارك بفعالية في تطوير الفكرة أو إجراء البحث القانوني أو تحليل النتائج أو تحرير النص أو مراجعته مراجعة علمية.

وتُعرّف المجلة صفة المؤلف بناءً على المعايير الآتية:

1. الإسهام الجوهري:المشاركة في صياغة فكرة البحث أو إعداد التصميم أو جمع البيانات وتحليلها أو تفسير النتائج.
2. تحرير المادة العلمية:المساهمة في صياغة أو مراجعة العمل من حيث المضمون العلمي.
3. تحمّل المسؤولية:الموافقة على تحمل المسؤولية الكاملة عن دقة العمل وسلامته العلمية.
4. الموافقة على النشر:الموافقة الصريحة أو الضمنية على النسخة النهائية المعدّة للنشر.

ولا يُعدّ مؤلفًا من اقتصر دوره على الدعم المالي أو التدقيق اللغوي أو الإشراف العام.

وتلتزم مجلة الرياض للقانون برفض أي ممارسات تأليف غير أخلاقية، كإضافة أسماء المشرفين أو الممولين أو أعضاء هيئة التدريس غير المشاركين فعليًا في العمل، لما لذلك من أثر سلبي على مصداقية البحث الأكاديمي في المنطقة، وتُشترط نسبة التأليف على أساس الجدارة العلمية والمشاركة الفعلية فقط.

تشجع مجلة الرياض للقانون على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وروبوتات المحادثة بهدف تعزيز إنتاجية المؤلفين وضمان التزام المنشورات بالشكل والأسلوب المعتمدين، ومع ذلك، لا يمكن اعتبار أدوات الذكاء الاصطناعي أو روبوتات المحادثة مؤلفين، ويتوجب على جميع المؤلفين الإفصاح عن أدوات الذكاء الاصطناعي أو روبوتات المحادثة التي تم استخدامها، بما في ذلك مواضع استخدامها في العمل. ويظل المؤلفون مسؤولين مسؤولية كاملة عن المواد المأخوذة من هذه الأدوات.

وانسجامًا مع أحكام نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة العربية السعودية، تسمح مجلة الرياض للقانون بقبول التقديمات التي تستخدم اسماً مستعاراً أو دون اسم، شريطة وجود مبرر مقبول لذلك، ويجب على المؤلفين الذين يرغبون في التقديم باسم مستعار أو دون اسم تقديم بيان سري إلى فريق التحرير يوضح فيه سبب هذا الطلب، وتشمل المبررات المقبولة المخاوف المتعلقة بالسلامة المهنية أو الشخصية أو الأكاديمية أو غيرها من الظروف المقنعة، أما الأسباب غير المقبولة أو غير المدعومة بمبررات كافية فلن تُعتمد، وقد تؤدي إلى رفض التقديم، ويتحمل المؤلفون كامل المسؤولية عن المحتوى الذي يقدّمونه، وتحتفظ المجلة بحقها في رفض التقديمات التي يُستخدم فيها الإخفاء بغرض التهرب من المسؤولية الأكاديمية أو القانونية.

المراجعة مجهولة الهوية

تعتمد مجلة الرياض للقانون نظام المراجعة ثلاثي الإخفاء لضمان العدالة والحياد والنزاهة الأكاديمية في جميع مراحل العملية التحريرية.

بموجب هذا النظام:

1. لا يعرف المراجع هوية المؤلف أو المؤلفين
2. ولا يعرف المؤلف هوية المراجع أو المراجعين
3. كما لا يطّلع المحررون المشاركون في اتخاذ القرار النهائي على هوية المؤلف أثناء مداولات هيئة التحرير.

ويهدف هذا النموذج إلى تجنّب أي تحيّز، سواء أكان قائمًا على الانتماء المؤسسي أو الخبرة الأكاديمية أو الجنسية أو الجنس أو سوابق النشر.

تُدار عملية المراجعة من خلال أنظمة إلكترونية مؤمنة تُفصل بين بيانات الهوية والنص خلال مرحلة اتخاذ القرار التحريري، وتُقيَّم ملاحظات المراجعين بناءً على القيمة العلمية وحدها، ويلتزم المؤلفون بإزالة أي معلومات كاشفة عن الهوية من النسخة المقدمة دعمًا لهذا النظام.

ولا تُكشف الهويات إلا بعد صدور القرار النهائي، ولغايات إدارية أو متعلقة بالتقدير، دون أن يكون لذلك أي أثر على نتيجة المراجعة.

التحكيم

تلتزم مجلة الرياض للقانون بأعلى معايير النزاهة الأكاديمية والصرامة البحثية، وتخضع جميع المقالات لعملية تحكيم دقيقة وإجراءات تحريرية تضمن أصالة العمل ووضوحه وقيمته العلمية.

وتُدار المجلة من قبل هيئة طلابية، حيث يُجري التحكيم أعضاء هيئة التحرير من طلبة القانون في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، بعد تلقيهم تدريبًا متخصصًا في البحث القانوني والتحرير الأكاديمي وأخلاقيات النشر.

وفي بعض الحالات الاستثنائية، قد تستعين المجلة بخبراء قانونيين خارجيين لضمان جودة المنشور ومتانته العلمية، كما تحتفظ المجلة بحق التشاور مع مختصين، وممارسين قانونيين، وأعضاء هيئة التدريس، لا سيما عند تحكيم المنشورات المعقّدة أو الفنية، ويُختار المحكّمون الخارجيون بناءً على خبرتهم في المجال القانوني ذي الصلة، ومعرفتهم بمعايير النشر الأكاديمي.

لا يقوم المحررون والمحكّمون في مجلة الرياض للقانون بكشف هوية المؤلفين أو مشاركة أي معلومات تعريفية مع أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة للعامة، ويُشترط أن يتم أي استخدام مسموح به لتلك الأدوات بطريقة تحافظ على سرية عملية التحكيم ونزاهتها.

الانتحال العلمي

تحظر مجلة الرياض للقانون بشكل صارم أي شكل من أشكال الانتحال العلمي، ويُقصد به استخدام أفكار أو لغة أو بيانات أو أعمال الغير دون نسبها بشكل صحيح إلى أصحابها، ويُشترط أن تكون جميع المقالات أصلية غير منسوخة، وأن تتضمّن الإحالات المرجعية الدقيقة إلى المصادر المستخدمة، حيث تستخدم المجلة برامج متقدمة لفحص التشابه النصي، وتُجري مراجعات تحريرية دقيقة للتحقق من الأصالة، وفي حال اكتشاف مواد منسوخة أو مشتبه بها، تُرفض المواد المقدَّمة مباشرة، وقد تُحال المسألة إلى تحقيق داخلي، كما وتحتفظ المجلة بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الحرمان من التقديم مستقبلاً أو إشعار الجهات الأكاديمية المعنية عند الضرورة.

الانتحال الذاتي

لا يجوز للمؤلفين إعادة استخدام أعمالهم المنشورة سابقًا دون الإفصاح الكامل والإشارة المرجعية المناسبة. ويشمل ذلك ما يُعرف بـ إعادة التدوير النصي أو التجزئة المتعمدة للأبحاث (salami slicing)، أي تقسيم دراسة واحدة إلى عدة منشورات جزئية، ويُعدّ عدم الإفصاح عن إعادة استخدام عمل سابق مخالفة لأخلاقيات النشر، وقد يؤدي إلى رفض التقديم، أو سحب المنشور، أو فرض قيود مستقبلية على المؤلف.

المؤلفات المبنية على الرسائل العلمية

تقبل مجلة الرياض للقانون المواد المقدَّمة المستندة إلى رسائل أكاديمية (كالرسائل الجامعية أو أطروحات الماجستير والدكتوراه)، بشرط الإفصاح عن أصل المادة، والالتزام بجميع المعايير الأخلاقية والتحريرية المعتمدة.

ويُشترط في هذه المواد المقدَّمة ما يلي:

• أن تكون الرسالة غير منشورة سابقًا بصيغتها الكاملة.
• أن يمتلك المؤلف الحق القانوني في إعادة استخدام المحتوى، سواء بصفته صاحب الحق أو بناءً على إذن قانوني.
• أن يحصل المؤلف على موافقة جميع المشاركين في العمل الأصلي — إن وُجدوا — كالمتعاونين في الفصول المشتركة أو الدراسات الميدانية أو مشرفي البحث، في حال استوافوا شروط "المؤلف" أعلاه.
• أن تتم الإشارة بوضوح إلى أن المادة المقدمة تستند إلى رسالة جامعية، مع ذكر عنوانها والمؤسسة التعليمية وتاريخ المناقشة إن أمكن.

ولا يُعد توفر الرسالة في مستودع جامعي عام مانعًا من النشر في المجلة، لكن يجب توضيح الفرق بين النسخة المقدمة للنشر والنسخة المؤرشفة.

ويجب على المؤلف إعادة صياغة المادة بما يتناسب مع متطلبات النشر الأكاديمي في المجلة، وعدم الاكتفاء بالنسخ الحرفي، كما يُتوقّع منه إضافة قيمة تحليلية أو تطوير الحجة القانونية عند الاقتضاء.

وفي حال كانت الرسالة قد اشتملت على فصول منشورة سابقًا ضمن مجلات أو كتب، فلا يجوز إعادة نشرها كمادة أصلية في المجلة، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الناشر الأصلي، والالتزام بشروط الترخيص (كترخيص المشاع الإبداعي، إن وُجد).

وتخضع جميع المواد المقدَّمة المستندة إلى الرسائل الجامعية للفحص التحريري الكامل ومراجعة الأصالة، وتُعامل من حيث التحكيم كما تُعامل بقية المواد المقدَّمة.

مخالفات أخلاقيات النشر وسحب المنشورات

تأخذ مجلة الرياض للقانون جميع الادعاءات المتعلقة بمخالفة أخلاقيات النشر على محمل الجد. ويجوز للمجلة سحب أي منشور إذا ثبت - في تقديرها - وجود خرق جسيم للمبادئ الأخلاقية المعتمدة لديها.

تُصدر قرارات السحب بهدف حماية السجل الأكاديمي للمجلة، وتكون محددة بوضوح، ومرتبطة بالمقال الأصلي، ومتاحة للعموم دون قيود، ولا يُقصد من السحب معاقبة المؤلف، بل الحفاظ على نزاهة البحث القانوني وضمان عدم تضليل القرّاء بمحتوى خاطئ أو غير أخلاقي.

وفي بعض الحالات، قد ترى المجلة أن إصدار تصحيح أو بيان قلق بديل مناسب للسحب، وذلك حسب جسامة المخالفة وطبيعتها ونيّة المؤلف.

التبليغ عن المخالفات

إذا كنت تعتقد أن هناك تقديمًا أو مقالة منشورة تنتهك المعايير الأخلاقية للمجلة، يمكنك الإبلاغ عن ذلك بسرية تامة من خلال نموذج الإبلاغ عن المخالفات (هنا).  مجلة الرياض للقانون ملتزمة - بموجب سياساتها الأكاديمية - بحماية الأفراد الذين يُبلغون عن مخالفات بحسن نية.

يتم التعامل مع جميع بلاغات الإبلاغ عن المخالفات بسرية تامة، ولن يتم الكشف عن هوية المُبلّغ إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون، وسيتم حماية المُبلّغين من أي شكل من أشكال الانتقام أو النتائج السلبية. أما البلاغات الكيدية أو العبثية، فسيتم توثيقها وقد يترتب عليها اتخاذ إجراءات تصحيحية.

ملاحظة:البلاغات المدعومة بأدلة واضحة وذات صلة تكون أكثر قابلية لأن تؤدي إلى تحقيقات سريعة ومناسبة، كما ونشجّع المُبلّغين على تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل والمستندات لدعم بلاغاتهم وللمساعدة في تحقيق عملية عادلة وفعالة.

الإجراءات بعد القبول

عند قبول المنشور للنشر في مجلة الرياض للقانون، تمر المادة المقبولة بسلسلة من الخطوات التحريرية والإجرائية، تشمل ما يلي:

اتفاقية النشر

يتعيّن على المؤلف توقيع اتفاقية نشر مع المجلة، وبموجب هذه الاتفاقية:

• يحتفظ المؤلف بحقوق النشر الكاملة على عمله؛
• يمنح المجلة حقًا غير حصري في نشر وتوزيع وأرشفة المنشور؛
• يؤكد أن العمل أصلي، ولم يُنشر مسبقًا بصيغته المقدمة، ولا ينتهك حقوق أي طرف ثالث.

ما لم يُتّفق على خلاف ذلك، تُنشر الأعمال المقبولة بموجب رخصة المشاع الإبداعي – النَسب 4.0 الدولية (CC BY 4.0)، والتي تتيح للغير مشاركة العمل وتعديله، بما في ذلك الاستخدام التجاري، بشرط نسبة الفضل إلى المؤلف والمجلة، ويجوز للمؤلف، في حال وجود تحفظات على شروط الترخيص، التواصل مع هيئة التحرير لمناقشة خيارات بديلة.

الضمانات والتعويضات

عند توقيع اتفاقية النشر، يُقر المؤلف بما يلي:

• أنه المؤلف الوحيد للعمل، أو أنه حصل على إذن مكتوب من جميع المؤلفين الآخرين.
• أن العمل لا يتضمن أي محتوى مخالف للقانون أو ماسّ بالسمعة أو منتهك لحقوق الغير.
• أنه حصل على جميع التصاريح اللازمة لأي مواد محمية بحقوق النشر.
• أنه يلتزم بتعويض المجلة عن أي مطالبات قانونية قد تنشأ نتيجة خرق هذه الضمانات.

وتحتفظ المجلة بحق رفض أو سحب المنشور في حال تبيّن وجود بيانات جوهرية غير صحيحة أو مخالفات تعاقدية.

المراجعة اللغوية والبروفات

تخضع جميع الأعمال المقبولة لتحرير لغوي وتنسيقي احترافي، ويتلقى المؤلف نسخة بروفة نهائية لمراجعتها والموافقة عليها قبل النشر. 

وصول المؤلف ومشاركة المنشور

بعد النشر، يحصل المؤلف على رابط دائم لمنشوره. وجميع محتويات مجلة الرياض للقانون متاحة بنظام الوصول المفتوح (Open Access)، ويجوز مشاركتها عبر المنصات الأكاديمية، أو المواقع الشخصية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لشروط رخصة النشر المطبقة.