د. سعد العتيبي
منيرة القحطاني
المعرف الرقمي (DOI): https://doi.org/10.65271/MWHV3012
Abstract
تبحث هذه الملاحظة في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول في سياق تغيّر المناخ، وتُحلله من زاوية تقييم متانة بنائه القانوني والتزامه بإيضاح أحكام القانون الدولي القائمة، وتمتد إلى فحص إمكانية تطبيق المبادئ والقواعد العامة للقانون الدولي المُتعلقة بمسؤولية الدول على قضايا التغيّر المناخي. وتنطلق من تساؤل رئيس يتمثل في مدى نجاح الرأي في مواءمة قواعد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة مع خصوصية الأضرار المناخية، وذلك من خِلال الوقوف على آلية مُعالجته لعناصر المسؤولية الدولية في سياق الأضرار المُناخية، ومدى مُراعاته لاختلاف الأوضاع والظروف الجغرافية والاقتصادية بين الدول، إضافة إلى مدى استجابته لتحديات الأضرار المناخية ذات الطابع التراكمي ومتعدد المصادر.
وخلصت الملاحظة إلى أن الرأي وإن كان قد أسهم بشكلٍ محدود في توضيح بعض المسائل ذات الصلة بمعاهدات تغيّر المناخ وعلاقتها بسائر قواعد القانون الدولي، إلا أنه أغفل المسائل الأكثر إلحاحًا والمتصلة بآليات تطبيق قواعد المسؤولية الدولية، إذ جاءت إجاباته في المسائل الحاسمة أقرب إلى صياغات مفتوحة قابلة للتأويل في اتجاهات متعارضة، ويتجلى ذلك بوضوح في معالجته لمسألتي الإسناد والسببية، إذ اكتفى بإعادة تأكيد المبادئ المستقرة للمسؤولية دون الخوض في بيان آلية تكييفها وتطبيقها عمليًا في سياق تغيّر المناخ. ومن ثم فإن القيمة الحقيقية للرأي لا تكمن فيما قدمه من حلول بقدر ما تكمن في تشخيصه – من غير قصد – لمواطن القصور في القواعد القائمة وكشفه أن معالجة المسؤولية الدولية عن الأضرار المناخية تستلزم تدخلًا يقوم على إرادة الدول لا برأي استشاري اكتفى بالتأكيد على مبادئ المسؤولية الدولية العامة في مواجهة واقع مناخي يتجاوز بتعقيده الأطر التي نشأت تلك المبادئ في ظلها.
الكلمات المفتاحية: تغيّر المناخ، محكمة العدل الدولية، المحكمة الدولية لقانون البحار، مسؤولية الدولة، المعالجات، السببية والإسناد، التقاضي المناخي.