الدكتور ياروسواف كولا
السيد روبرت سولدينسكي
المعرف الرقمي (DOI): https://doi.org/10.65271/HJJD6777
الملخص
تقدم هذه المقالة تحليلاً مقارناً لمتطلبات المحتوى المحلي (LCRs) في المشتريات العامة، مستندةً إلى الأطر القانونية والمؤسسية المتباينة للاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية. في حين أن الاتحاد الأوروبي تعامل تقليديًا مع متطلبات المحتوى المحلي (LCRs) بريبة بسبب المبادئ الأساسية لسوقه الداخلي - لا سيما حظر التمييز على أساس المنشأ - فإن التطورات الجيوسياسية الأخيرة والأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي فتحت آفاقًا جديدة لإعادة النظر فيها، لا سيما فيما يتعلق بالموردين من دول ثالثة. في المقابل، تبنت المملكة العربية السعودية سياسة توطين قوية كركيزة أساسية لاستراتيجية التنمية ”رؤية 2030“. تستكشف الدراسة الأدوات التنظيمية الرئيسية التي تستخدمها السلطات السعودية، بما في ذلك القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وآليات تفضيل الأسعار، وخوارزميات التقييم المرجحة، والحدود الدنيا للمحتوى المحلي، والتي تعزز جميعها الصناعة المحلية والاكتفاء الذاتي الاستراتيجي. ويتم إيلاء اهتمام خاص لدور شركة أرامكو السعودية وبرنامج IKTVA الخاص بها فضلاً عن برنامج شريك، كأمثلة على سياسة المحتوى المحلي التي تقودها الشركات. يوضح التحليل أنه على الرغم من الاختلافات في الفرضيات النظامية، فإن نهج المملكة العربية السعودية يوفر مصدراً غنياً للابتكار التنظيمي والرؤية الاستراتيجية، مما يمكن أن يثري سياسة المشتريات المتطورة للاتحاد الأوروبي. وتؤكد النتائج على الإمكانات غير المستغلة للتعلم المتبادل في العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية، وتدعو إلى حوار أكثر انفتاحاً وواقعية حول دمج الأهداف التنموية في أطر المشتريات.
الكلمات الرئيسية: Local Content Requirements, Public Procurement Law, Vision 2030 (Saudi Arabia), EU Trade and Procurement Policy